امروزه صادرات براي كشورهاي رو به توسعه، نه تنها يك نياز، بلكه راز توسعه است. از طريق صادرات ارز مورد نياز واردات مواد واسطه‌اي و كالاهاي سرمايه‌اي لازم ايجاد مي‌شود. در اين رهگذر است كه بررسي نقش مناطق آزاد تجاري- صنعتي اهميت بسيار پيدا مي‌كند و موفقيت در ايجاد مناطق در واقع گامي است كه تضمين كننده موفقيت در سياست توسعه صادرات مي‌باشد.
منطقه آزاد تجاري بخشي از قلمرو يك كشور است كه كالاي عرضه شده در آنجا به طور كلي از لحاظ حقوق و عوارض ورودي مانند كالايي محسوب مي‌شود كه خارج از قلمرو گمركي بوده و مشمول نظارت‌هاي گمركي معمولي نيست. اين مناطق طبق تعريف سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) به عنوان محركه‌اي در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردند.
در زمينه توليد صادرات غيرنفتي غالباً از كالاهايي استفاده مي‌شود كه وارداتي بوده و يا در توليد آنها از كالاهاي وارداتي استفاده شده است، لذا تعرفه‌هاي وارداتي موجب افزايش قيمت كالاهاي صادراتي مي‌گردد. منطقه آزاد تجاري كه براي ارتقاء صادرات تأسيس مي‌شود در واقع تعميم سياست معافيت از تعرفه گمركي مي‌باشد.
 

در اين راستا اين مقاله ضمن تحليل مزيت‌هاي صادراتي اين مناطق به مطالعه موردي منطقه آزاد ارس مي‌پردازد.
منطقه آزاد ارس با وسعت 97 كيلومترمربع، با مركزيت جلفا در استان آذربايجان شرقي در شمال غرب كشور و در حاشيه جنوبي رود پرآب و زيباي ارس واقع شده است. اين منطقه نزديكترين منطقه آزاد كشور به اروپا و تنها منطقه آزاد داراي مرز زميني فعال با يك كشور خارجي است. شهرستان جلفا يكي از مهمترين شهرهاي مرزي و گمركي ايران به شمار مي‌رود. سابقه گمرك جلفا بيش از يكصد سال پيش مي‌باشد. همچنين قرار گرفتن اين منطقه در جوار سه كشور آسياي ميانه به منزله پلي وسيع براي دستيابي به بازارهاي روسيه، اروپا و ديگر كشورهاي مشترك‌المنافع محسوب مي‌گردد، كه در نهايت لزوم گسترش اين منطقه را در جهت توسعه صادرات غيرنفتي ايجاب مي‌كند.
واژگان كليدي: منطقه آزاد تجاري- صادرات- ارس- مزيت- سرمايه‌گذاري.
1-مقدمه:
از ديدگاه تئوريهاي تجارت بين‌الملل، عوامل توليد به طور نابرابر روي كره زمين توزيع شده است و كشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالي و انساني، تواناييهاي تكنولوژيكي، مهارتهاي سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيين كننده با يكديگر فرق مي‌كنند و اين تفاوت باعث مي‌شود، كه برخي كشورها بتوانند برخي كالاها يا خدمات را با بيشترين كارآيي و به بهترين كيفيت و كميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينه نسبي توليد كالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير كشورها نيز كمتر باشد.
پيروي كشورهاي رو به توسعه از سياست صنعتي شدن، از طريق توسعه صادرات است. در چارچوب اين سياست، صنايعي بالاترين اولويت را پيدا مي‌كنند كه در بازارهاي جهاني بهتر مي‌درخشند. از طريق صادرات نه تنها ارز مورد نياز واردات مواد واسطه‌اي و كالاهاي سرمايه‌اي لازم ايجاد مي‌شود، بلكه از طريق تعهد نظام تجاري كشور به اجراي ضوابط و الزامات بازار جهاني در سياست توسعه صادرات، چنان تحول مداومي در نظام فعاليتهاي تجاري و در نتيجه نظام توليدي كشور ايجاد مي‌شود كه به طور خودجوش، طي مكانيسمي دروني، قدرت توليد و رقابت خارجي افزايش مي‌يابد.در اين رهگذر است كه بررسي نقش مناطق آزاد تجاري- صنعتي اهميت بسيار پيدا مي‌كند و موفقيت در ايجاد مناطق در واقع گامي است كه تضمين كننده موفقيت در سياست توسعه صادرات مي‌باشد.
منطقه آزاد تجاري، طبق تعريف سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) به عنوان محركه‌اي در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردد. برداشت جديدتر از مناطق مذكور غالباً تحت عنوان پردازش صادرات مورد توجه قرار مي‌گيرد. ذخيره‌سازي قبلي كالاها در انبارهاي منطقه تجاري آزاد، تحويل سريع سفارشات را امكان‌پذير مي‌سازد و همزمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمركي صرفه‌جويي مي‌گردد. مناطق آزاد پردازش صادرات علاوه بر تسهيلات فوق، كالا و خدمات مورد نياز جهت توليد را با هدف صدور آنها و يا فروش در بازارهاي داخلي، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمركي معمول، فراهم مي‌سازند.
بدين ترتيب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحيه‌اي است كه از نظر فيزيكي و يا اداري در خارج از مرزهاي گمركي كشور قرار گرفته و فرض بر آن است كه توليداتش به منظور صادرات، مورد توجه مي‌باشند، علاوه بر اينها در اين مناطق برخي مشوقهاي ديگر به منظور جلب نظر سرمايه‌گذاران خارجي و زمينه‌سازي جهت ورود سرمايه‌هاي آنان نيز به كار گرفته مي‌شود.
در نهايت در تعريف جهاني مناطق آزاد كه توسط شوراي همكاري گمرگي (سازمان جهاني گمرك) ارائه شده است، منطقه آزاد بخشي از قلمرو يك كشور است كه كالاي عرضه شده در آنجا به طور كلي از لحاظ حقوق و عوارض ورودي مانند كالايي محسوب مي‌شود كه خارج از قلمرو گمركي بوده و مشمول نظارت‌هاي گمركي معمولي نيست.
در زمينه توليد صادرات غيرنفتي غالباً از كالاهايي استفاده مي‌شود كه وارداتي بوده و يا در توليد آنها از كالاهاي وارداتي استفاده شده است، لذا تعرفه‌هاي وارداتي موجب افزايش قيمت كالاهاي صادراتي مي‌گردد. دسترسي صادركنندگان به كالاهاي وارداتي بدون پرداخت تعرفه مانع از افزايش قيمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غيرنفتي مي‌گردد. منطقه آزاد تجاري كه براي ارتقاء صادرات تأسيس مي‌شود در واقع تعميم سياست معافيت از تعرفه گمركي است و كارخانه‌هايي كه در منطقه مستقر مي‌شوند به توليد صادرات اشتغال داشته و از پرداخت تعرفه گمركي معاف مي‌باشند.اين روش، با گردآوردن توليدكنندگان صادرات در يك منطقه موجب كاهش هزينه توليد و صادرات شده و اجراي سياست معافيت تعرفه گمركي را تسهيل مي‌كند. به علاوه، مؤسساتي كه در منطقه تجارت آزاد فعاليت مي‌كنند از محدوديت‌هاي مربوط به قوانين كار، سياست ارزي و سرمايه‌گذاري خارجي معاف مي‌باشند.
2- متدولوژي تحقيق:
اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق مطالعه موردي براساس شواهد و مدارك چندگانه انجام گرفته است. برخي از انواع شواهد و مدارك مورد استفاده در اين تحقيق كه عمدتاً به روش جمع‌آوري داده‌هاي ثانويه (اينترنتي) بدست آمده عبارتند از: 1- آمار و ارقام و جداول صادراتي و وارداتي موجود در پايگاه اطلاعاتي گمرك 2- مصاحبه‌هاي‌ مندرج در وب سايت هاي خبري3- اسناد و مدارك تاريخي و تجاري موجود در بانك اطلاعاتي منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس.
3- مناطق آزاد تجاري ايران: مطالعه موردي منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس:
به دنبال تصويب تبصره 19 قانون برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال 1368 به دولت اجازه داده شد تا حداكثر در 3 نقطه مرزي كشور، منطقه آزاد تجاري و صنعتي ايجاد كند، البته پيش از اين تاريخ در كيش و قشم با توجه به زير ساخت‌هاي موجود حركت‌هايي در اين زمينه آغاز شده بود؛ اما به طور رسمي در سال 1369 اين دو منطقه به عنوان مناطق آزاد انتخاب شدند و در ارديبهشت ماه سال 1370 چابهار نيز به جمع مناطق آزاد پيوست.
با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايي و اقتصادي جلفا در تيرماه 1376 قسمتي از شهرستان جلفا به منطقه ويژه اقتصادي جلفا اختصاص يافت و از اوايل سال 1377 عمليات زيرساخت آن شروع گرديد. در پي استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از اين منطقه، در آستانه سال پنجم تأسيس آن، كليه اراضي فاز اول آن واگذارشد. پتانسيل‌هاي جلفا و موقعيت برتر آن سبب شد تا اين منطقه در دوم شهريور 1382 از سوي مجلس شوراي اسلامي به منطقه آزاد تجاري- صنعتي تبديل گردد.
3-1- اهداف تأسيس مناطق آزاد در ايران:
ديدگاه‌هاي گوناگوني در زمينه اهداف تأسيس مناطق آزاد، در كشورهاي مختلف وجود دارد، به طور كلي مي‌توان اهداف ايجاد مناطق آزاد را در موارد زير خلاصه كرد:
1- جلب سرمايه‌هاي خارجي.
2- ايجاد فرصتهاي شغلي جديد.
3- كسب درآمدهاي ارزي و افزايش صادرات.
4- دست‌يابي به تكنولوژي پيشرفته.
5- جذب نقديندگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم.
6- محروميت‌زدايي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه را بالقوه دارند.
3-2-چالش هاي مناطق آزاد در ايران:
از جمله چالش‌هاي موجود در زمينه سرمايه‌گذاري و گسترش مناطق آزاد ايران ، فقدان سازمان اجرايي مناسب و كارآ و عدم برخورداري از سطح مديريت اجرايي قوي براي جذب سرمايه است. از طرفي مديريت اجرايي نتوانسته در اين مناطق مانع از بروز بوروكراسي و تشريفات زائد اداري شود و در تلاش براي توسعه و تبليغ به منظور جذب سرمايه‌ها از طريق اطلاع رساني به مشتريان و سرمايه‌گذاران و معرفي مزيت‌هاي نسبي مناطق موفق عمل نكرده است.
عدم صراحتهاي قانوني، انعطاف ناپذيري، محدوديت نارسايي و فقدان كارآيي و پويايي پاره‌اي از قوانين و مقررات در ارتباط با مناطق آزاد به عنوان دومين عامل بزرگ بر سر راه جذب سرمايه مي‌باشد. عدم تضمين و ضمانت كافي قانوني براي حفاظت از حقوق مالكيت در مقابل مصادره و ملي كردن اموال سرمايه‌داران، مشخص و شفاف نبودن مشوقات مالي براي موسسات و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي در قوانين از جمله مشكلات موجود در قوانين و مقررات مي‌باشد كه هر كدام به نحوي در جذب سرمايه‌ها در مناطق آزاد موثرند.
در حال حاضر مناطق آزاد عمدتاً مكانيزمي است براي دور زدن قوانين واردات نه پايگاهي براي توليد و صدور كالاهاي غيرنفتي به ساير كشورها. در اين مكانيزم كالا آزادانه به منطقه تجارت آزاد وارد مي‌شود، بعد پردازش شده و سپس به عنوان صادرات بدون برخورد با موانعي كه براي كنترل واردات ايجاد شده‌اند به داخل كشور فرستاده مي‌شود. براي مثال در سال 1998 واردات منطقه آزاد قشم بالغ بر 480 ميليون دلار بود در حاليكه صادرات آن به خارج از كشور از يك ميليون دلار تجاوز نكرد. در سال 2000 نزديك به 145 شركت در منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده بودند كه از اين رقم تنها تعداد معدودي به صادرات به معناي معمول كلمه اشتغال داشتند.
به طور كلي سياست هاي صادراتي ايران دوگانه و متضاد است. از يکسو، دولت با کاربرد سياست‌هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت‌ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي مي‌گردد و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام‌هاي يارانه‌اي صرف ارتقا صادرات غيرنفتي مي‌کند. اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر مي‌دهد. ارتقا صادرات غيرنفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن مي‌شوند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1- سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي که موجب برهم زدن تناسب رقابت به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده‌اند.
2- قوانين دست و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده‌اند.
3- نا به هنجاري بخش بانکي و سياست هاي پولي کشور.
4- نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي.
5- سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور.
6- فساد گسترده و سوء مديريت بخش دولتي.
7- نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت.
اين عوامل سبب شده‌اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد 3 تا 4 بليون دلار تجاوز نکند که متناسب با توان کشور نبوده و پاسخگوي معضلات اقتصادي آن به ويژه بحران بيکاري نمي‌باشد.
3-3- معرفي منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس:
منطقه آزاد ارس با وسعت 97 كيلومتر مربع با مركزيت جلفا در استان آذربايجان شرقي در فاصله 137 كيلومتري تبريز و 761 كيلومتري تهران در شمال غرب كشور و در حاشيه جنوبي رود پرآب و زيباي ارس و دره زيباي آن به طول 128 كيلومتر با چشم‌اندازي زيبا و ديدني كه جلوه‌اي از شكوه و عظمت اين رودخانه را به نمايش مي‌گذارد، واقع شده است. در داخل اين رودخانه بيش از 400 جزيره كوچك غيرمسكوني وجود دارد، اين رودخانه كه در نقطه صفر مرزي ايران با جمهوري خودمختار نخجوان، ارمنستان و آذربايجان قرار دارد از آب و هواي دلپذيري برخوردار است. منطقه آزاد ارس نزديکترين منطقه آزاد کشور به اروپا و تنها منطقه آزاد داراي مرز زميني فعال با يک کشور خارجي است.
در صورت تصويب نهايي لايحه توسعه مناطق آزاد در صحن علني مجلس، محدوده منطقه آزاد تا حد جمهوريهاي اطراف منطقه يعني آذربايجان، نخجوان و ارمنستان توسعه مي‌يابد كه اين امر دسترسي گردشگران خارجي منطقه را تسهيل مي‌كند.
جلفا در گذشته جولاه ( بافنده ) نام داشته است و از مراکز مهم پرورش کرم ابريشم و بافت پارچه‌هاي حرير بوده است . واژه جلفا ارمني است و اين منطقه از دوران اشکانيان ارمني نشين بوده است . بعدها به دستور شاه عباس صفوي در حدود 3000 خانوار از ارامنه جلفاي ارس به جلفاي اصفهان کوچ داده شدند تا در امر صدور ابريشم از راه خليج فارس فعاليت نمايند . با توجه به باقيمانده قلعه گاوور در منطقه پيشينه، جلفا به دوران اوراتويي مي رسد و همچنين طبق برخي روايت ها آريايي ها از اين دروازه وارد ايران شده اند .
شهرستان جلفا يكي از مهمترين شهرهاي مرزي و گمركي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود. سابقه گمرك در جلفا بيش از يكصدسال پيش مي‌باشد. در سال 1382 جلفا مقام دوم پرترددترين مرز را پس از فرودگاه مهرآباد به خود اختصاص داده‌است و يكي از مجهزترين و بزرگترين گمركات كشور محسوب مي‌شود. مردم اين منطقه به لحاظ وجود گمرك و امكانات داد و ستد و بازرگاني عمدتاً به شغلهايي در اين زمينه مشغول هستند. اولين خط‌آهن ايران در مسير جلفا- تبريز احداث گرديده و بسياري از امكانات اداري و پتانسيلهاي لازم براي امور تجارت- بازرگاني- صنعت و توريسم در اين شهر وجود دارد. تأسيسات گمرك و ايستگاه راه‌آهن جلفا براي انجام تشريفات گمرگي، انبارداري و ترخيص و حمل و نقل سه ميليون تن كالا در سال طراحي و احداث شده و واردات و صادرات ايران با اتحاد جماهير شوروي و اروپاي شرقي و كشورهاي اسكانديناوي(قبل از فروپاشي بلوك شرق) عمدتاً از اين طريق انجام مي‌گرفت. شهر جلفا حدود پنج هزار نفر و شهرستان جلفا حدود 55 هزار نفر جمعيت دارد. مرز اين شهر با نخجوان بصورت 24 ساعت داير مي‌باشد و از طريق پل احداثي بر روي ارس روزانه هزاران نفر از اتباع كشورهاي مختلف به ايران وارد مي‌شوند. اين شهر با اقليم مناسب و دوره كوتاه زمستان(حداكثر 45 روز يخبندان)، امنيت نسبي در مقابل زلزله، نيروي انساني جوان و تحصيل كرده، پتانسيل بالاي حمل و نقل، خدمات زيربنايي، خدمات شهري، ارتباطات راه دور، بازرگاني (بانكي، بيمه و ...) و انرژي ارزان‌(برق، گاز و نفت) و موقعيت جغرافيايي ممتاز، از ظرفيت بالقوه براي تبديل شدن به يك مركز مهم مبادلات تجارت منطقه‌اي و احداث منطقه ويژه اقتصادي برخوردار است.
منطقه آزاد ارس تنها منطقه آزاد کشور با آثار تاريخي هزار ساله و نيز نقاط حفاظت شده طبيعي به شمار مي‌رود. در اين منطقه آزاد مي‌توان از آبشار و گوزن و پلنگ تا آثار تاريخي با قدمت بيش از يكهزار سال و روستاهاي تاريخي و گونه‌هاي گياهي نادر و پوشش جنگلي منحصربفرد همه را در کنار يکديگر يافت. ضمن آنکه سرسبزي محيط بدون وجود هواي شرجي و رطوبت بالايي است که در اغلب نقاط سرسبز کشور وجود دارد. به لحاظ جاذبه‌هاي گردشگري و نقاط ديدني نيز زيباييهاي طبيعي و تاريخي فراواني را در خود جاي داده است. در زير بخشي از جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي ارس را مورد مطالعه قرار داده‌ايم:
3-4- جاذبه‌هاي تاريخي ارس :
• کليساي سنت اسپانوس : کليساي سنت اسپانوس در 17 کيلومتري غرب جلفا و فاصله 3کيلومتري کرانه جنوبي رود ارس و در منطقه دره شام قرار دارد . نام آن الهام گرفته از نام «استپانوس» شهيد اول راه مسيحيت است. قدمت اين کليسا به قرن 4- 6 هجري بر مي گردد و با معماري منحصر به فرد يکي از مکانهاي مقدس ارامنه جهان به شمار مي‌رود که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و بررسيها براي ثبت جهاني اين اثر معنوي آغاز شده است. زيبايي بنا و سرسبزي فضاي اطراف آن و تنوع فضاهاي آن از جمله محراب، گنبد، برجها، حياتها و اتاقهايي که براي تعليم راهبان بکار گرفته مي‌شد، از جمله ويژگيهاي اين بنا است.
• پلهاي تاريخي خدا آفرين : اين دو پل از پلهاي تاريخي ايران بر روي رود ارس است که پل بزرگ ، يادگار اولين سالهاي حضور اسلام در ايران قدمت يكهزار و 200 ساله و پل کوچک قدمتي پانصد ساله دارد .
• مجموعه کردشت : اين مجموعه در 70 کيلومتري شرق جلفا و در کرانه جنوبي رود ارس واقع گرديده است و تاريخ احداث آن قرن 12 هجري زمان وليعهدي عباس ميرزاي قاجار است . معروفترين عنصر اين مجموعه ، حمام کردشت مي باشد که يکي از زيباترين حمام هاي تاريخي ايران محسوب مي گردد .
• امامزاده: دو امامزاده به نامهاي «امامزاده شعيب» و «امامزاده سيد محمد» يکي در منطقه «دوزال» و ديگري در روستاي «نوجه‌مهر» از بناهاي تاريخي_معنوي منطقه آزاد ارس هستند. امامزاده شعيب داراي بناي برجي شکلي به ارتفاع هفت متر است.
• قلعه علي بيگ: يکي از پنج قلعه «بابک خرمدين» که به «قلعه علي بيگ» معروف بوده و متعلق به اواخر دوره اشکانيان و اوايل دوره سامانيان است نيز در ساحل ارس قرار دارد.
• آرامگاه: آرامگاه جرجيس پيامبر و کليساهاي حضرت مريم و چوپان به همراه خانه اربابي از ديگر ديدنيهاي ارس هستند.
• در داخل شهر جلفا نيز آثاري چون ساختمان تاريخي گمرک و تلگرافخانه که آن دو نيز در زمان قاجار ساخته شده‌اند به همراه يخچال «پوزفانا» نيز مي‌تواند براي گردشگران جذاب‌باشد.
3-5- جاذبه‌هاي طبيعي ارس:
قرار داشتن اين منطقه آزاد در کنار رود ارس علاوه بر زيبايي بخشيدن به طبيعت آن، طراوت خاصي در محيط ايجاد کرده است و امکان ورزشهاي آبي و ماهيگيري را فراهم مي‌آورد. متوسط دماي ساليانه در منطقه آزاد ارس 14 درجه است و هوا در بيشتر ماههاي سال خنک و دلپذير است.
• روستاي اشتبين با معماري سبک دهکده ماسوله با چشم‌انداز بکر و بديع و طبيعتي زيبا و آرام و بناهاي دوران صفويه از زيباترين نقاط آذريايجان است که در منطقه ارس قراردارد.
• منطقه حفاظت شده ارسباران که پوشيده از جنگل، استپ و پوشش گياهي منحصربفرد است و بيش از 65 نوع گياه در آن وجود د ارد. «پناهگاه حيات وحش کيامکي» نيز از نقاطي است که دوستداران اکوتوريسم را به خود جلب مي‌كند وجود انواع پرندگان وحشي، پلنگ، گربه جنگلي، گراز، ميش، قوچ، گوزن و خرس قهوه‌اي طبيعت اين منطقه را منحصربفرد و جذاب كرده است.
• آبشار آسياب از ديگر جاذبه‌هاي طبيعي منطقه آزاد ارس است که با چشمه‌هاي فراوان و پرآب و هميشگي در حاشيه شهر جلفا قرار دارد و همه ساله بيش از 500 هزار گردشگر را به خود جذب مي‌کند.
• درياچه سد ارس در سمت غربي منطقه آزاد ارس نيز تفرجگاهي زيبا و طبيعي است که امکان استراحت و تفرّج و بهره‌گيري از طبيعت زيبا را همزمان فراهم مي‌كند.
بيشترين ميزان حضور گردشگران در اين منطقه مربوط به ارديبهشت ماه است که فصل شکفتن گلها و باز شدن شکوفه‌ها و اوج سرسبزي منطقه آزاد ارس است.
3-6- پيشينه تجاري ارس:
• بررسي حجم تجارت (صادرات و واردات) منطقه جلفا طي سالهاي 83-81 :
يكي از مزيتها و قابليت‌هاي هر منطقه جغرافيايي براي تبديل شدن به منطقه آزاد برخورداري از مزيتهاي تجاري است.
تا قبل از سال 1383 مراودات تجاري از گمرك جلفا و بازارچه جلفا انجام مي‌شده است و در سال 1383 گمرك منطقه ويژه اقتصادي جلفا نيز شروع به كار كرده و آمار مربوط به منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس نيز از شش ماهه دوم 1384 به حساب آمده است. در اين بخش به مقايسه آمار سالهاي 1381 تا 1383 منطقه جلفا و مقايسه آن با تجارت در كل كشور مي‌پردازيم.
الف- واردات به منطقه جلفا:
با نگاهي به آمار واردات در منطقه جلفا مشاهده مي‌شود كه اين آمار حتي قبل از تشكيل منطقه ويژه جلفا نيز از رونق مناسبي برخوردار بوده است بدين ترتيب كه مطابق جدول 1 نرخ رشد واردات در سال 1382 نسبت به سال قبل با 24 درصد رشد همراه بوده است و 5 درصد بالاتر از نرخ رشد كل واردات كشور نسبت به سال قبل مي‌باشد.
جدول1. ارزش واردات از گمركات مرتبط با جلفا و مقايسه با واردات كل كشور

مأخذ: سايت رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران.
آمار مربوط به واردات جلفا در سال 1383 و بعد از تشكيل منطقه ويژه اقتصادي جلفا به شدت فزوني يافته و با رشد 154 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شده است.
با توجه به رشد واردات در منطقه جلفا و مقايسه آن با واردات در كل كشور مشاهده مي‌شود كه روند رشد واردات در منطقه جلفا بيش تر از متوسط كل كشور است و اين امر نشان از ظرفيتهاي بالاي بالفعل و بالقوه اين بخش به عنوان مدخل ورودي كالاها به كشور است و پيش‌بيني مي‌شود اعلام اين منطقه به عنوان منطقه آزاد و تأثير آن از نيمه دوم سال 1384 به روند صعودي اين امر بيافزايد.
ب‌- صادرات از منطقه جلفا:
با نگاهي به آمار تجارت در منطقه جلفا مشاهده مي‌شود كه تأثير موثر و فزاينده‌اي كه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در واردات داشته در صادرات مشاهده نمي‌شود و اين امر گرايش اين منطقه را به واردات نشان مي‌ دهد. در حالي كه هدف نهايي و اصلي اين مناطق مي‌بايد توجه به صادرات مجدد و صادرات قطعي باشد.
جدول2. ارزش صادرات از گمركات مرتبط با جلفا و مقايسه با صادرات كل كشور

مأخذ: سايت رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران.
همان كه طور كه از جدول 2 مشاهده مي‌شود با تشكيل منطقه ويژه اقتصادي جلفا حجم صادراتي كه توسط بازارچه جلفا انجام مي‌شده است به منطقه ويژه اقتصادي منتقل شده است و از ميزان صادارات از گمرك جلفا نيز كاسته شده است.
با مقايسه روند صادرات در منطقه جلفا با روند صادرات در كل كشور مشاهده مي‌شود كه روند رونق سال 1382 در سال 1383 با نزول مواجه شده است. در سال 1382 صادرات در منطقه جلفا نسبت به سال قبل در حدود 65 درصد رشد داشته است در حالي كه صادرات در كل كشور با 30 درصد رشد مواجه شده است. اما اين روند در سال بعد ادامه نيافت و روند صادرات منطقه جلفا در سال 1383 نسبت به سال 1382 تنها با 10 درصد رشد مواجه بوده است. اين امر بدان معناست كه عليرغم رشد صادرات در سال 1383 روند رشد از نرخ كاهنده‌اي برخوردار بوده است.
3-7- مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در زمينه صادرات:
با توجه به موقعيت جغرافيايي و پيشينه تاريخي گرانقدري كه منطقه آزاد ارس در زمينه تجارت و بازرگاني با كشورهاي همجوار به همراه دارد، ترديدي درباره موفقيت منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در بحث توسعه اقتصادي تجاري بازرگاني و صنعتي وجود ندارد، چرا كه اين منطقه مانند ساير مناطق آزاد از صفر شروع نكرده است و پيشينه تاريخي گرانقدري را در زمينه تجارت و بازرگاني با كشورهاي همجوار به همراه دارد. همچنين امكانات و زيرساختهاي موجود در جلفا مي‌تواند در آغاز كار، اهرم مؤثري در تسريع روند امور اجرايي باشد. معافيت مالياتي 15 ساله از تاريخ بهره‌برداري براي انواع فعاليتهاي اقتصادي و معافيت از عوارض گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات به منطقه، همچنين صدور كالاهاي توليد شده در منطقه به خارج از كشور يا ساير نقاط كشور با رعايت قوانين ارزش افزوده و كمترين تشريفات، صدور كالاهاي ايراني و صادرات مجدد كالاهاي ساير كشورها از منطقه جلفا به بازارهاي جهاني، برخورداري از جاده‌هاي ترانزيت اين امكان را براي كليه بازرگان و صاحبان كالاها اعم از اتباع خارجي يا داخلي فراهم نموده كه با كمترين تشريفات هر نوع كالايي را به هر ميزان به منطقه‌آزاد وارد، نگهداري، تخليه وبارگيري و صادر نمايند، فقط موقع ورود کالا به داخل کشورمقررات گمرکي اعمال خواهد شد. اين منطقه مسير عبور كالا ميان كشورهاي جنوب شرق، هند و آسياي ميانه را از 60 روز مسير تركيبي به 15 روز كاهش‌مي‌دهد.
منطقه جلفا علاوه بر تسهيلات مذکور، داراي انبارهاي مسقف و مجهز جهت نگهداري اماني کالا مي‌باشد و هزينه‌هاي انبارداري منطقه بسيار ناچيز و در حد هفتصد ريال به ازا هر‌تن کالا در روز مي‌باشد. بعلاوه بخش خصوصي هم ميتواند با ابتياع عرصه نسبت به ساخت و بهره‌برداري واحد انباري اقدام نمايد. ثبت شركتها توسط سازمان منطقه آزاد، امكان سرمايه‌گذاري خارجي بدون مشاركت ايراني، آزادي كامل ورود، خروج، خريد و فروش ارز، آزادي تأسيس و فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري خارجي با رعايت قانون مربوطه، آزادي تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه خصوصي با سرمايه داخلي يا خارجي، آزادي ورود هر نوع كالا به استثنا كالاهاي مغاير شرع اسلام و تضمين حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي از ديگر مزيتهاي سرمايه‌گذاري در اين منطقه به شمارمي‌آيد. سابقه بيش از يكصد ساله گمرك جلفا را مي‌توان از ديگر مزيتهاي اين منطقه نام برد، همچنين اين منطقه پل ارتباطي ريلي شمال- جنوب نيز مي‌باشد.
3-8- اهداف سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس:
توجه به مناطق آزاد و استفاده از مزيت‌ها، ظرفيتها و زمينه‌هاي موجود در آنها، در جهت آينده و حال علاوه بر استفاده از اين نعمت خدادادي آينده‌اي روشن براي اقتصاد ايران نيز ارائه خواهد داد.
از جمله اهداف اين سازمان انجام امور زيربنايي، آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، جذب سرمايه‌ و افزايش درآمد عمومي مي‌باشد.
ايجاد اشتغال سالم و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و ارتقاء سطح اشتغال در كشور و همچنين تجربه‌اندوزي در زمينه استراتژي نوين صنعتي شدن و ارتقاء تكنولوژي و بهره‌گيري از تكنولوژيهاي برتر خارجي در جهت افزايش صادرات كالا و نيز صادرات خدمات براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، كاهش هزينه‌هاي وارداتي مواد اوليه براي كشور و كمك به جهاني شدن توليدات‌ ‌داخلي، توسعه كشاورزي و كشت و صنعت با توجه به مزيتها، توسعه صنعتي با توجه به نيروهاي متخصص استان و توسعه توريسم با توجه به پتانسيل‌هاي بالفعل و بالقوه از ديگر اهداف اين سازمان مي‌باشد.
در نهايت اجراي سياستهاي توسعه منطقه‌اي و ايجاد قطب‌هاي اقتصادي، تنظيم بازار كار و كالا و از همه مهمتر جذب سرمايه‌هاي خارجي و تجهيز سرمايه‌هاي داخلي را مي‌توان از جمله اهداف اين سازمان ذكرنمود.
3-9- چالش هاي منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس:
سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس بر اساس مصوبه مجلس با تصور امكان استفاده از مساحتي بيش از يكصد هزار هكتار و امكان استفاده از مرز مشترك كشورهاي همسايه در شهريور سال 1383 شروع به كار نمود و با توجه به پتانسيل‌ها و ظرفيتهايي كه پيش‌بيني شده بود قصد داشت به اهداف مورد نظر دست يابد، ولي اكنون در يك حوزه 97 كيلومتر مربعي فعاليت خود را آغاز كرده است.
با توجه به اهداف تعيين شده و امكان استفاده از مزاياي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد مسئولان منطقه به ترسيم اولويتهاي سرمايه‌گذاري در منطقه پرداختند ولي با توجه به تغيير مساحت و محدوده مصوب منطقه و اختلاف فاحش با محدوده پيش‌بيني شده امكان دستيابي به بسياري از اين اهداف عملاً محدود و برخي ديگر نيز دست‌نيافتني شدند.
بنابراين عليرغم مزيتهاي فراوان موجود در اين منطقه، در حال حاضر مهمترين متقاضيان سرمايه‌گذاري را كارخانه فولاد و كشت و صنعت و صنايع وابسته، توليد كريستال و مواد شوينده، لوازم منزل و مبلمان تشكيل مي‌دهند.
3-10-اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس:
با توجه به منابع موجود و شرايط آب و هوايي مناسب، اين منطقه مستعد فعاليت و توليد و بازرگاني در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي و همچنين جذب سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي كشاورزي، صنعت، كشت و صنعت، بازرگاني، توريسم فرهنگي و اكوتوريسم مي‌باشد.
الف- بخش كشاورزي و صنايع تبديلي:
• توليد گياهان دارويي، گلهاي تزييني و غيره.
• توليد محصولات باغي نكتار و كنسانتره ميوه.
• واحدهاي تحقيقاتي و اصلاح جنگل و مرتع گياهي و گل‌هاي زينتي.
ب- بخش صنعت:
• پالايشگاه.
• توليد تجهيزات نفتي.
• بازار بين‌المللي سنگهاي زينتي.
• توليد مس و موليبدن.
• فرآوري مواد معدني.
• توليد آلومينيوم.
• توليد سراميك چيني كاشي.
• ايجاد مراكز IT.
• تجارت الكترونيكي.
• واحد آموزش ضمن تحصيل.
• صنايع الكترونيك و الكتروتكنيك.
• خودروسازي.
• پرورش آبزيان (ماهي‌هاي سردآبي و اوزون برون خاوياري).
• توسعه صنعت ابريشم.
• صنايع نساجي.
• چرم.
• توليد جواهرات و تراش الماس.
• بازار بين‌المللي صنايع.
• توليد لبنيات و فرآورده‌هاي گوشتي.
• بازيافت كاغذ و كاغذسازي.
• صنايع بازيافت پت و ضايعات كشاورزي.
• ايجاد نيروگاه‌ بادي.
ج- بخش بازرگاني:
• ايجاد تكنوماركت (بازار فروش تكنولوژي).
• ايجاد مراكز صادرات مجدد و واردات.
د- بخش توريسم:
• ايجاد دهكده سلامت.
• ايجاد واحدهاي اقامتي تفريحي، ورزشي و فرهنگي در كنار طبيعت بديع و ابنيه تاريخي.
• ايجاد مكانهاي مناسب براي ورزشهاي آبي.

- نتيجه‌گيري و پيشنهاد:
در صورت معرفي دقيق و جامع از مزيتها و جاذبه‌هاي اين منطقه و تلاش براي توسعه و تبليغ به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي يكي از اهداف تأسيس اين منطقه كه در زمينه راهبرد نوين صنعتي شدن و ارتقاء فناوري و بهره‌گيري از فناوري‌هاي برتر خارجي در جهت افزايش صادرات كالا و نيز صادرات خدمات براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي است، فراهم خواهد ‌‌‌شد.
وجود دانشگاه‌هاي صنعتي در اين منطقه و برخورداري از نيروهاي متخصص يكي از مهمترين منابع لازم جهت فعاليت و نوآوري در عرصه‌هاي مختلف صنعتي مي‌باشد كه در كنار ديگر استعدادهاي موجود در اين منطقه فراهم آمده است. با توسعه و گسترش اين منطقه از ديگر اهداف اساسي تأسيس مناطق آزاد كه همان ايجاد فرصتهاي شغلي و ارتقا‌ء سطح اشتغال است، محقق خواهد شد.
از ديگر زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان در اين منطقه كه در سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرارگرفته است، توسعه صنعت توريسم است، كه وجود طبيعت بديع، زيبا و پيشينه فرهنگي و ابنيه تاريخي اين منطقه نسبت به ساير شهرهاي كشور از جمله جاذبه‌هاي توريستي اين منطقه زيبا و بي‌نظير است.
منطقه آزاد ارس با موقعيت جغرافيايي بي‌نظير و بهره‌مند از شرايط مناسب در جايگاه خود در خور تأمل و توجه مي‌باشد، نياز به ذكر نيست كه وسعت حاضر منطقه آزاد تجاري- صنعتي تنها بالغ بر 97 كيلومترمربع است و از پتانسيل‌ فيزيكي لازم براي دستيابي به اهداف تشكيل اين سازمان برخوردار نيست، يكي از عمده‌ترين اهداف ايجاد منطقه آزاد اهداف صادراتي و توسعه صادرات غيرنفتي است. محدوده كنوني منطقه آزاد ارس تنها با جمهوري خودمختار نخجوان هم‌مرز است در صورتي كه با توسعه اين منطقه مي‌توان از بازارهاي صادراتي كشورهاي ارمنستان و آذربايجان نيز بهره برد. ارتباط يك منطقه آزاد در يك كشور در جوار سه كشور از آسياي ميانه به منزله ايجاد پلي وسيع جهت دستيابي به بازارهاي روسيه، اروپا و ديگر كشورهاي مشترك المنافع است كه مي‌تواند به توسعه صادرات غيرنفتي نيز بيانجامد.
از سويي ديگر در حال حاضر كشور تركيه به توسعه و گسترش صادرات به كشورهاي آسياي ميانه توجه ويژه‌اي نموده است و اكثر تقاضاي بازار مصرفي اين كشورها توسط كالاهاي توليدي كشور تركيه پاسخ داده مي‌شود. از اين رو وجود منطقه قدرتمند مي‌تواند با معرفي كالاهاي ايراني و جايگزيني آن در سبد مصرفي آسياي ميانه به توسعه صادرات كشور كمك شاياني بنمايد.
ظرفيت‌هاي بالقوه تجاري، تاريخي و جغرافيايي اين منطقه نويد لزوم گسترش و توسعه بيشتر آنرا مي‌نواخت، حال آنكه شاهد به كارگيري سياست‌هاي تعديلي در مورد آن مي‌باشيم. در نهايت در صورت تصويب مجلس در خصوص توسعه اين منطقه تا حد جمهوري‌هاي اطراف، با توجه به اينكه مهمترين ويژگي مناطق آزاد توسعه مبادلات بازرگاني است، قرار گرفتن رودخانه ارس در نقطه صفر مرزي و در جوار كشورهاي ارمنستان، نخجوان و آذربايجان امكان توسعه مبادلات بازرگاني و دسترسي گردشگران خارجي به منطقه را تسهيل مي‌كند.
شايان ذكر است در جريان تحقيق انجام شده، محقق به اين موضوع دست يافت كه منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس نزد تجار و ذينفعان صادراتي كشور به حد كافي شناخته شده نمي‌باشد، از اين رو پيشنهاد مي‌شود سازمان فوق‌الذكر ضمن بررسي اين موضوع، به تدوين برنامه‌ها و راهكارهاي لازم در جهت آگاه‌سازي و آشنايي بيشتر در خصوص اين منطقه بپردازد.
منابع و مآخذ:
1- محمدي الموتي،مسعود، مطالعه‌اي درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادي- بازرگاني آن،چاپ اول، ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي‌بازرگاني، 1374.
2-"مناطق آزاد" مجله مناطق آزاد، شماره اول، سال اول (اسفند ماه 1369) ص 39.
3- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، مناطق آزاد تجاري، صنعتي (تهران:1369) ص ص2 و3.
4- سايت رسمي سازمان مناطق آزاد جمهوري اسلامي ايلان. http://www.freezones.ir
5- سايت رسمي http://www.freezones.ir
6-سايت رسمي جلفا www.jolfa.org
7- ين رابرت ك، تحقيق موردي، پارسائيان و اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1381.
8- استيك رابرت اي، هنر پژوهش موردي، رفيعي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1379.
 منبع :سايت علمي دانشجويان ايران